أبدى جل المستفيدين من حصة 220 مسكنا تابعا لوكالة عدل بمدينة سطيف، والتي تم توزيع مفاتيحها مؤخرا، تذمرهم الشديد من الحالة التي وجدوا عليها سكناتهم الجديدة. فبإستثناء جناح أو جناحين، ما تزال باقي السكنات عبارة عن أطلال بفعل إهمال القائمين على الإنجاز لكل المقاييس المعمول بها، فالنوافذ لا يمكن غلقها أو فتحها بسبب رداءة الخشب وكذا سوء التصنيع، والجدران مشققة، كما أن مجاري المياه وشبكات الكهرباء والغاز الداخلية مصممة بشكل فوضوي. وقد صرح لنا الإستاذ (س، ي) بالقول ’’لم أستطع تحمل الوضع داخل هذه السكنات والتي بدت لي وكأنها تعرضت لقصف مدفعي، وقد رفضت دخولها قبل أن أكلف أحد البنائين بإعادة ترتيبها وترقيعها من جديد، وقد كلفني ذلك أكثر من 40 مليون سنتيم، في حين أن الثمن الحقيقي الذي تطالبنا للوكالة بتسديده يتجاوز الـ 170 مليون سنتيم، فأين المراقبون وأين هي الدولة؟ حتى ترى التلاعب بعينه’’.

ش. زهير / الخبر