أقدمت الإدارة العامة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية بسطيف على تجميد نشاط لجنة دراسة ملفات طالبي السكن من هذا النوع، والذين يفوق عددهم الألفي ملف بعد أن عجزت هذه اللجنة على الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 600 مسكن، تم تدشينها منذ أزيد من خمس سنوات، وبقيت عرضة للنهب والسرقة وكذا تأثير العوامل الطبيعية، وهي الحصة الموزعة على بلديات العلمة، عين آزال، عين ولمان وعين أرنات بـ 50 مسكنا لكل منها، و400 مسكن لبلدية سطيف، كما توجد حصة أخرى في طور الإنجاز بـ 200 مسكن. وحسب مصادرنا، فإن اللجنة التي تم تشكيلها منذ سنوات عديدة قامت بدراسة كل الملفات المودعة لدى الصندوق منذ شهر فيفري من سنة 2006، غير أن عملية الإعلان عن قائمة المستفيدين بقيت مؤجلة على تاريخ غير معلوم. وقد طالب أصحاب الملفات والذين ينتمون في معظمهم لقطاع التعليم المسؤولين على مستوى الولاية بضرورة التدخل لإيجاد حل لهذه المعضلة، خاصة وأن حصص ولايتي جيجل وبرج بوعريريج التابعتين لنفس المديرية الجهوية، تم الإفراج عن قائمتي المستفيدين منها، وقد أبدى العديد من أصحاب الملفات تخوفهم من التلاعب بالقائمة نتيجة لكل هذا التماطل.

ع. ربيفة / الخبر