أكدت مصادر مسؤولة لـ’’الخبر’’ أن هيئة محكمة عين ولمان قد وضعت أربعة تجار سيارات تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير واستعمال المزور في قضية تزوير البطاقات الرمادية بسطيف. وهي القضية التي أثارت الرأي العام المحلي. وأكدت مصادرنا في ذات الإطار غياب المتهم الرئيسي في القضية التي مثل فيها أزيد من 50 شخصا أمام قاضي التحقيق بين تجار وموظفين بمصالح البطاقات الرمادية بعدد من بلديات ولاية سطيف. وما زال العديد منهم على ذمة التحقيق، فيما راح ضحية هذا التزوير أزيد من 200 شخص تم استغلالهم لاستخراج البطاقات الرمادية. وأضافت مصادرنا أن الأمناء العامين الذين تم استدعاؤهم في القضية حضروا على أساس أنهم شهود فقط في القضية وليسوا متهمين. وهو ما أكده لنا كل من أمين عام دائرة صالح باي وأمين عام دائرة عين ولمان اللذين اتصلا بـ’’الخبر’’ وأوضحا بأنهما فعلا تلقيا الاستدعاءات كشهود، في وقت لم يستدع أمين عام دائرتي سطيف وبوقاعة. كما أفادتنا مديرية المناجم بولاية برج بوعريريج أنها ليست لها أي صلة بالقضية لا من قريب أو من بعيد. للتذكير، فإن القضية تعود لشهور مضت عندما باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف لتحرياتها في هذه القضية. وقد تم التوصل لكشف عشرات الملفات المزورة فيما تم حجز، حسب ما علمناه، 78 سيارة.

ع. ربيقة / الخبر