أصدرت محكمة الجنح بسطيف يوم أمس الاثنين حكما يقضي بسجن الرئيس المدير العام لمجمع البلاستيك والمطاط بسطيف بست سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري و8 سنوات نافذة في حق كل من المدير العام لوحدة سوفيبلاست (س.ع.م) وكذا الرئيس المدير العام لوحدة سواكسبلاست بالمدية بنفس المدة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.

وقائع هذه القضية التي كلفت الاقتصاد الوطني خسارة تفوق 25 مليار سنتيم تتعلق بملف الاستثمارات لمجمع البلاستيك الذي يتواجد مقره الاجتماعي الرئيسي بالمنطقة الصناعية بسطيف والذي يضم عدة شركات تابعة الاستثمارات التي ندد بها عمال وإطارات من المجمع مست شركتين تابعتين هي سوإيكسبلاست بالمدية وسوفبيلاست بسطيف والتي كان الهدف منها بعدما انطلقت سنة 2001 هو تجديد التجهيزات القديمة التي تعود إلى بداية السبعينات والتي أصبحت لا تتماشى مع ما أملته المنافسة خاصة من الشركات الخاصة التي تجلب آخر المعدات لتطوير وتحسين انتاجها تلبية لطلبات الزبائن خاصة وأن وحدات المجمع كانت مفخرة هذه الصناعة لتبدأ متاعب الوحدتين التي أثرت سلبا أيضا على المجمع بعدما قرر مسؤولون على مستوى المجمع والوحدتين تغيير أحسن عرض وهو لـ "كون" بعرض آخر أكبر سعرا ويتعلق بشراء محولة بلاستيك فالأول عرض هذا التجهيز بـ 1,585 مليون أورو في حين اقترح منافسه "ويندمولو" 1,760 مليون أورو أما بالنسبة للتجهيز الثاني وهو عبارة عن طابعة بالألوان فقد تم اختيار شركة "كومكسي" الإسبانية بقيمة مليون أورو مع أن هذه الأخيرة لم تقدم عرضا عند فتح الأظرفة.وبعدما تبين للمسؤولين أن الغلاف المالي المخصص لهذه التجهيزات لا يكفي وبما أن طلب غلاف إضافي قد يتطلب وقتا طويلا طلبت إدارة سوفيبلاست بسطيف من اللجنة التقنية للمشتريات شراء تجهيزات أقل كلفة ولكن ذات تكنولوجيا عالية وبعد مشاورات خلصت ذات اللجنة أن عرض "كون" كان أكثر جاذبية ليتم الإعلان في 23 جوان 2002 أن الصفقة منحت لكون غير أن العقد النهائي تم في الأخير مع منافسه و"يندمولر" بقيمة 3.520.000 أورو وابرم العقد مع هذا الأخير في 13 أوت على أساس ملحقات تقنية والملفت للانتباه هو أن هذا الإجراء سبقته إجراءات أخرى تمثلت في تنحية إطارات وإبعاد أخرى إذ تم تعيين مسؤولين جدد لم يسبق لهم وأن شاركوا في المحادثات والاتفاقات ودراسة العروض ليتبين في الأخير أن مهمتهم هي فقط إمضاء العقود "المشبوهة" ونفس الشيء حدث بوحدة المدية حيث أبعد أيضا المدير الذي تابع الملف من أوله ليستخلفه إطار من نفس المؤسسة مختص في الأمن الصناعي والبيئة. هذا الأخير أصبح يمثل المجمع رفقة إطارات أخرى من المجمع ووحدة سوفيبلاست (سطيف) ليمضي كل العقود والملحقات مع العلم أنه لم يسبق له وأن شارك في المفاوضات مع الممونين مدير وحدة سطيف. من جهته أبعد ليطلب منه الاحتفاظ بجميع المزايا المتعلقة بالمنصب شأنه شأن زميله بالمدية وجاء إنهاء مهامهم بتاريخ 26 جوان و24 جوان على التوالي. الرئيس المدير العام لسوفيبلاست وبمجرد استلام مهامه وضع كل عمل لجنة الصفقات جانبا وغير الممون إذ تم اختيار "ويندمولر" بفارق 720 ألف أورو عن "كون" ليتأخر أيضا وصول هذه المعدات التي كان مقررا أن تكون على مستوى الوحدات بعد ستة أشهر إلى 13 شهرا كاملة. وتجدر الإشارة أن جميع الإطارات والتقنيين الذين تابعوا ملف تجديد التجهيزات والاستثمارات والذين تابعوا تكوينا متخصصا تم إبعادهم. وعلى صعيد آخر اتخذت نفس الإجراءات مع الممون الإسباني "كومكسي" والذي تم اختياره لتزويد الشركة بطابعة فالصفقة الممضية بقيمة 2 مليون أورو في جويلية 2002 ليضاف لهذا المبلغ 902 ألف أورو مقابل اقتناء معدات أخرى لا علاقة لها بالمعدات الأولوية وتم شراؤها دون احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية هذا دون الحديث عن حالة المعدات التي لم تدخل الإنتاج لأعطاب فيها. المحاسب الذي أسندت له المحكمة مهمة إعداد خبرة بتاريخ 07 جويلية 2006 باقتراح من المحققين على مستوى مجموعة الدرك الوطني بسطيف والتي يثبت "خسارة" للوحدتين والمجمع بقيمة 1.111.858.00 أورو أي 125.759.514.74 دينار جزائري مع خسائر ناجمة بلغت 70 مليارا. هذه الخسائر رهنت التوازنات المالية للوحدتين بعدما التهمت "الاستثمارات" مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة دون تحقيق الأهداف التي كان ينتظرها العمال.