الصفحة الاساسية
> سطيف المدينة
> محاكمة المدير العام ومسؤولين بمؤسسة البلاستيك والمطاط بسطيف
محاكمة المدير العام ومسؤولين بمؤسسة البلاستيك والمطاط بسطيف
مدعي الحق العام يطالب بعشر سنوات نافذة
الخميس 14/02/2008
- زهير شارف
/ الخبر - (
: 1
)
طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسطيف، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بتسليط عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في حق 46 متهما في إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، من بينهم المدير العام للمؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط بسطيف.
وأفاد قرار الإحالة أن المتهمين في قضية إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد أموال عمومية، قاموا بمنح صفقة للمتعامل ’’فيندر مولار’’ بقيمة 76, 1 مليون أورو، لاقتناء آلة التحويل الخاصة بمؤسسة ’’سوفي بلاست’’ التابعة لمجمّع البلاستيك والمطاط بسطيف، مع إبعاد المتعامل ’’كون’’ الألماني الذي تحصل على الصفقة المذكورة، كونه من قدّم أحسن عرض إلى جانب تقديمه لإجراءات تكميلية تتمثل في إصلاح الآلات وتزويد المؤسسة بآلتين للنقل ورافعة يدوية.
وكانت حجة المتهمين المسؤولين عن تحويل الصفقة أن المتعامل ’’فيندر مولار’’ يملك تكنولوجيا أحسن. كما أقدم المسؤولون عن الصفقة بإبرام عقد مكمل مع المتعامل ’’فيندر مولار’’، في أفريل 2003، من أجل اقتناء مجمع التبريد بقيمة 95429 أورو وعقد آخر لاقتناء آلة القطع والتلفيف في ديسمبر 2002 مع المتعامل كوميكسي بقيمة 390 ألف أورو، وعقد مكمل يخص آلة المعالجة ’’كونا ’’ بقيمة 61 ألف أورو، وهي العقود التي جاءت بعد إبرام الصفقة، وهي الطريقة التي استعملها المسؤول المتهم في هذه القضية المدعو ’’ع. م’’، حسب ما ورد في قرار الإحالة، لعدم الكشف عن التلاعبات، حيث أن مشروع إعادة تأهيل كل من مؤسستي سوفي بلاست وسواكسي بلاست تمت دراسته من جميع الجوانب، وتم إعداد دفتر للشروط.
كما أن المتعامل ’’كون’’، الفائز بالصفقة قبل أن تسحب منه، اقترح إجراءات مكملة لصالح المؤسستين ودون المطالبة بمقابل لذلك، غير أن عرضه لم يقبل وتم اللجوء لعرض المتعامل ’’فيندر مولار’’ غير مكتمل، وبمبلغ أكبر من عرض المتعامل ’’كون’’، إضافة إلى إبرام عقود مكملة للإفلات من المراقبة، على اعتبار أن هذه العقود لو عرضت للمناقصة فإن التنافس يظهر بين العارضين، وبالتالي يكون السعر أقل بكثير مما جاء في العقود المكملة.
دفاع المتهمين وخاصة الدكتور نور الدين بن الشيخ، الذي رافع في حق الرئيس المدير العام للمجمع، نفى التهم الموجهة لموكله وأولها جنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع طبقا للمادة 26 من قانون مكافحة الفساد، مفندا إدعاء قاضي التحقيق بخصوص المديرين الذين تم تغييرهم من قبل موكله بسبب علمه بفوز المتعامل ’’كون’’ بالصفقة.
وأكد المحامي أن موكله لم يشارك في أية مفاوضات بخصوص هذه الصفقة، وقال الأستاذ ’’إن المديرين اكتفوا بتعليمة الشركة العمومية القابضة للكيمياء والصيدلة والخدمات رقم 35/2000 الصادرة بتاريخ 9 سبتمبر 2000 والتي تنص على أنه من الناحية التيكنولوجية، فإنه يمكن اللجوء إلى أعلى عرض من حيث القيمة’’. وتواصلت المرافعات عن المتهمين 46 إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، حينما قرر رئيس هيئة محكمة الجنح بسطيف إحالة القضية على المداولة وإرجاء النطق بالأحكام إلى تاريخ 25 من الشهر الجاري.
زهير شارف
/ الخبر
الرد على هذا المقال
| 23/02/2008, بقلم douag ali | |
| ces gens là, ces responsables irresponsables qui ont conduit l’Economie algerienne à la faillite, qu’il faut traquer et condamner sans avoir recours à la défense. الرد على هذه المشاركة |
|
RSS 2.0