أفاد «الطيب لوح» وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس أن الملف الخاص بالتسعيرات الجديدة للأعمال الطبية يوجد حاليا على مستوى رئاسة الحكومة ليتم الفصل فيه خلال الأيام المقبلة، وفي جلسة علنية خصّصت لدراسة ومناقشة القانون المتمم للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

أوضح «لوح»، في معرض رده على سؤال لعضو مجلس الأمة «عبد الله تومي» حول التسعيرات الجديدة، أن اللجنة الوزارية المكلفة بوضعها قد انتهت من عملها حيث "يوجد الملف حاليا لدى رئيس الحكومة ليفصل فيه".

ويضم هذا الملف الاقتراحات الخاصة بالتسعيرات الجديدة لمختلف الأعمال الطبية والمقدمة من طرف منظومة الضمان الاجتماعي والقطاع الصحي العام والخاص، ولم يقدم «لوح» بهذا الخصوص أي توضيحات بشأن الحد الأقصى المقترح للتسعيرات الجديدة ولا فيما يتعلق باقتراح الضمان الاجتماعي مكتفيا بالقول أنه "سيأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للضمان الاجتماعي ولن نوافق على أي تسعيرة تضر بالمنظومة" مع العلم أن تعويض المؤمّن يتم على أساس تسعيرة المسؤولية للضمان الاجتماعي، وللإشارة فإن التسعيرة المطبقة حاليا محددة بموجب تشريع يعود إلى سنة 1987 مما استدعى تحيين التسعيرة وكذا المدوّنة الوطنية للأعمال الطبية. وحول سؤال آخر لـ«دوادي عبد الكريم» يتعلق بالفارق الكبير الموجود بين تعويض الأدوية الذي يشكل 74 بالمائة من مجموع التعويضات والفحوصات الطبية التي لا تتجاوز 2 بالمائة على الرغم من كونهما مترافقان؛ أجاب «لوح» أنه "ليس هناك ما يستدعي الاستغراب إذا علمنا بأن تعويض الأدوية يتم على أساس الأسعار الموجودة في السوق في حين لا تزال الفحوص الطبية تخضع لتشريع 1987 مذكرا بأن نفقات الأدوية بلغت 54 مليار دينار سنة 2006. وحول البطاقة الالكترونية «الشفاء» التي شكلت صلب المناقشة، كشف الوزير بأن التفكير يجري حاليا حول إنشاء مركز ثان لإنجاز هذا النوع من البطاقات في منطقة الهضاب العليا يحمل مواصفات مركز بن عكنون نفسها وذلك بغرض الاحتياط، نافيا في الوقت نفسه فكرة إنجاز مركز جهوي كون المركز الموجود كاف ويفي بكل الطلبات، كما عاد «لوح» بالمناسبة إلى التذكير بمزايا البطاقات الالكترونية التي تعتبر بمثابة ملف محمول للمؤمّن اجتماعيا يهدف إلى تبسيط إجراءات التكفل والاستغناء تدريجيا عن المستندات الورقية، كما سيسمح هذا الإجراء الذي سيتم تعميمه تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتحكم أكثر في النفقات وإنشاء بنك معلومات دقيقة لمنظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر تمكن من إنجاز دراسات استشرافية خاصة بهذا القطاع، وطمأن «لوح» بأن هذه البطاقات أحيطت بنظام وقائي جد متطور لحماية المعطيات الخاصة بالمؤمّنين مضيفا أنها ستكون في المرحلة الأولى عائلية أي قابلة للاستظهار من طرف المؤمّن وذوي الحقوق على السواء في حين تكون فردية استثناءً بالنسبة لذوي الأمراض المزمنة.

الايام