لا تزال ولاية سطيف بعيدة كل البعد عن المعدل الوطني في مجال الهياكل الصحية إلى درجة أنه يجب مضاعفة الجهود وبناء ضعف ما تتوفر عليه ثاني ولاية على مستوى الوطن من حيث المنشآت الصحية للوصول فقط إلى المعدل الوطني فالنقص فادح ويدعو للوقوف أمام هذه الوضعية التي أصبحت تؤثر سلبا على صحة المواطنين والتكفل بهم جيدا .

وحسب بعض الأرقام التي تحصلنا عليها فإن سريرا واحدا مخصصا لكل 1000 مواطن مقابل سريرين (2) كمعدل وطني وبهذا يكون عدد المراكز الصحية مركزا واحدا لكل 27 ألف مواطن سنة 2006 ومركز طبي واحد لكل 12 ألف مواطن كمعدل ضف إلى ذلك أن ولاية سطيف التي تعد أكثـر من مليون ونصف المليون ساكن مليون منهم في المناطق الريفية وتضمن الخدمات الصحية لأزيد من 5 ملايين نسمة من الحوض السكاني للولايات المجاورة وبالرغم من أن القائمين على القطاع كانوا قد وعدوا بفتح ما لا يقل عن 5 مراكز صحية عبر مختلف مناطق الولاية إلا أن العجز سيبقى قائما ولن يحسن من وضع الولاية التي تتوفر على 8 مستشفيات منها اثنان متخصصان الأول في الأمراض العقلية بعين عباسة والثاني في إعادة التأهيل الوظيفي ببلدية رأس الماء ليبلغ عدد الأسرة 1500 سرير. أما عدد العيادات المتعددة الخدمات فلا يصل إلى ثلث عدد البلديات الستين بالولاية. عدد المراكز الصحية أيضا لا تساوي عدد البلديات فهي لا تتعدى 54 مركزا صحيا. من جهة أخرى بلغ عدد قاعات العلاج خلال نهاية سنة 2006 الـ229 قاعة كما أن الولاية لا تتوفر إلا على 29 قاعة للولادة وكثيرالأحيان ما لا تتوفر على الوسائل اللازمة والطاقم البشري المؤهل إذ كثيرا أيضا ما يتم نقل النساء الحوامل على وشك الولادة إلى وحدة الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي سعادنة عبد النور والتي لا تعتبر أحسن حال من قاعات العلاج فعدد الأسرةمحدود إلى درجة أن ذلك أثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف القائمين عليه، كما أنه يجدر بالتذكير أن ولاية سطيف الأولى وطنيا من حيث تعداد السكان وجد متأخرة في مجال المصحات والعيادات الخاصة فعددها لا يتعدى سبع عيادات بالرغم من أنها تتوفر على 358 طبيبا مختصا و227 منهم يشتغلون في القطاع الخاص و600 طبيب عام، 330 منهم في القطاع الخاص، كما أن التأطير الطبي لا يتعدى 107 أطباء منهم 8 أساتذة في الطب و06 ’ دوسانت’’ ليبلغ عدد المحاضرين 93 أستاذا محاضرا يؤطرون 2714 شبه طبي.

ف.س

آخر ساعة