يعد هذا التحقيق الأول من نوعه في الجزائر بمساهمة اليونيسيف والمركز الدولي لمراقبة الأمراض والوقاية منها· ذكر البروفيسور زغيلش، المشرف على إنجاز هذا التحقيق المندرج ضمن برنامج المنظمة العالمية للصحة، أن الهدف منه هو معرفة مدى استهلاك الأطفال للتبغ في مختلف دول العالم، إذ يعمل التحقيق العالمي حول التدخين لدى الشباب على دعم قدرات الدول في وضع برامج المكافحة والوقاية من التدخين· ويتضمن التحقيق الذي سيمس 8 آلاف تلميذ تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 سنة من تلاميذ الإكماليات بالولايات المذكورة مجموعة من الأسئلة تتركز حول استهلاك التبغ، ومعارف التلميذ وموقفه من التدخين، والإقلاع عنه، ومعنى التدخين السلبي، والإعلام والإشهار للمنتوجات التبغية· ذات المتحدث أضاف أنه ’’من المهم جدا أن تتحصّل الجزائر كباقي الدول على معلومات قاعدية حول مدى معرفة هذه الشريحة للتبغ وأضراره، وكذا تقييم تأثير هذه المنتوجات على الطفل في المستقبل’’· كما أكد أن هذا التحقيق الذي سيجرى داخل الإكماليات، والذي سيشرف عليه المرصد الجهوي للصحة بالشرق سيكون بالتنسيق مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وكذا وزارة التربية، على أن يحفظ سرية التلاميذ المشاركين فيه· وأضاف أن ’’الفريق المشارك في التحقيق سيتكون من أطباء متخصصين في الطب المدرسي، لضمان الجمع الدقيق للمعلومات’’· كما ذكر السيد زغيلش أن دراسة مماثلة قامت بها المنظمة العالمية للصحة في الفترة الممتدة من 8 إلى 15 مارس الماضي استهدفت كليات الطب ومدارس شبه الطبيين، حيث شمل التحقيق ولايات قسنطينة، وباتنة، وعنابة مس حوالي 3000 طالب وطالبة، باعتبار أن ’’هذه الفئة من المفروض أن تكون أكثر المدافعين عن البرامج المكافحة للتدخين’’· كما حمل ذات المتحدث السلطات مسؤولية السماح لبعض الشركات الأجنبية المتخصصة في التبغ بإجراء تحقيقات ميدانية لمعرفة مدى استهلاك المجتمع للتبغ والأنواع المفضلة، وأي الفئات الأكثر استهلاكا له، بغرض التسويق الجيد لمنتوجاتهم، مثلما حدث في قسنطينة منذ أشهر· وهو ما اعتبره مخالفا للقوانين التي تدعو لمكافحة التدخين· وأكد أن كل السجائر المروجة في الجزائر لا تتطابق والمواصفات الدولية التي تشترط على الصانع أن تكون العبارات الدالة على أن التدخين يؤدي للموت تصل إلى 50 بالمائة من مساحة العلبة· إلا أن هذا الأمر غير مطبق في الجزائر، كما أن ’’كل العلب لا توضح المكونات الخطيرة الموجودة في السجائر، وكل هذا في ظل سكوت مسؤولي مراقبة الصحة وغيرهم من الهيئات التي من المفروض أن تسهر على حماية المستهلك’’·

فطناسي زكرياء