طالب رئيس مدير مجلس شركات ’مامى’’ للمشروبات الغازية من مسؤولي قطاع المراقبة بضرورة متابعة بعض المشروبات الغازية المطروحة في السوق الموازي نظرا لخطورة تركيبتها من مواد مضرة بالصحة تدخل في صنع مشروبات يتناولها المواطن بطريقة تغيب فيها السلامة ’اللازمة’’.

كما اعتبر السيد كمال عديش أن انخفاض سعر السكر سيمكن في حال ما إذا تم ذلك من انخفاض سعر قارورة المشروب، في الوقت الذي حدد سعر قارورة مشروب مامى بـ 45 دج في المصانع لكن مع حساب تكلفة نقل المنتوج إلى ولايات أخرى خاصة ولايات الشرق والجنوب فإن السعر يصل أحيانا إلى 60 و 70 دج للقارورة رغم الاتصالات الجارية مع مؤسسة سيفيتال حول مسألة تموينها بالسكر في حدود السعر المطروح في السوق إلا أن قضية التخفيض مرتبطة يؤكد -السيد عديس- باعتبارات أخرى. وخلال الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمقره حول صناعة المشروبات في الجزائر’’، أعرب المتحدث عن تأسفه حول عدم اشتراكهم من طرف الثلاثية في مسألة رفع الأجور بصفته عضو مؤسس للجمعية الجزائرية للمشروبات، باعتبار شركات ’مامى’’ رائدة في ولايات الشرق الجزائري بمشروباتها المتميزة والتي استطاعت بخبرتها التي أنشئت منذ 1937 أن تصنع لنفسها مكانة في السوق الجزائري الذي تساهم فيه بنسبة 7 إلى 8% في حين تغطي بولاية باتنة لوحدها حاجيات 30 إلى 40 % من المشروب الغازي، كما وصلت كمية استهلاك المواطن من المشروبات الغازية إلى 41% كونها أكثـر طلبا لتليها المياه المعدنية بنفس النسبة 41% ليصبح إجمالي استهلاك المواطن سنويا 82% من المشروبات الغازية والمياه المعدنية. هذا وقد تناول السيد عديش في عرضه حول شركات ’مامى’’ مسألة المنافسة التي يراها لا تحدث أي تخوف كون المواطن الجزائري يميل كثيرا إلى تناول المشروبات الغازية الجزائرية الصنع إلا أن هذا كما يشير المتحدث لا يمنع من أن يكون هناك في كل مرة تحسن واستمرارية متميزة في نوعية المنتوج في حد ذاته الذي يخضع بطبيعة الحال إلى مقاييس ومعايير تراعي صحة المستهلك.

ح.عقيلة