استفاد قطاع الأشغال العمومية بولاية سطيف برسم سنة 2008 بغلاف مالي يقدر بـ 2.2 مليار دينار، وذلك في إطار مختلف البرامج التنموية التي استفادت منها الولاية حسب المسؤولين المعنيين. وقد ُوجه هذا المبلغ لإنجاز 7 عمليات تنموية هامة تتعلق بإتمام أشغال مشاريع الازدواجية وتهيئة وتحديث شبكة الطرق بمختلف أصنافها خاصة منها الطرق الوطنية والولائية. وتعرف هذه العمليات حاليا وتيرة إنجاز جد مرضية، حيث بلغت 56 بالمائة، ومن المرتقب استكمال أشغالها قبل نهاية السنة الجارية لتسهم في فك العزلة عن العديد من المناطق الريفية خاصة، ومن بين هذه العمليات الاستلام النهائي لمشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 28 في شطره الثاني الرابط بين بلدية «مزلوق» وعاصمة الولاية سطيف على مسافة 5 كلم انطلقت أشغالها سنة 2007 بغلاف مالي يقدر بـ 600 مليون دينار، ويعد هذا المشروع من بين أهم المشاريع التي ستستلم في نفس الفترة بهذه الولاية بالنظر للآثار الإيجابية المنتظرة منه في فك الخناق عن حركة المرور على مستوى المخرج الجنوبي لمدينة سطيف، وحسب المصدر ذاته بلغت أشغال الإنجاز نسبة 40 بالمائة إذ من المنتظر استلامه شهر نوفمبر القادم ليسمح بتفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري بالمنطقة وضمان سيولة أفضل في حركة المرور باتجاه جنوب الولاية، وبالموازاة مع ذلك ينتظر خلال نفس الفترة إنهاء كل من أشغال المحول الشمالي الغربي على مسافة 4.5 كلم وتهيئة وإصلاح الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عبر الطرق الوطنية التي بلغت نسبة تفوق 95 بالمائة، حيث رصد لهما غلافا ماليا إجماليا يزيد عن 427 مليون دينار، ومن المرتقب إتمام أشغال إعادة الاعتبار لـ 6 طرق ولائية خصص لها أزيد من 500 مليون دينار منها الطريق الولائي رقم 141 في شطره الرابط بين بلدية «أولاد سيدي أحمد» الواقعة أقصى جنوب الولاية وولاية برج بوعريريج وكذا الطريق الولائي رقم 171 في شطره العابر لبلدية «عين لحجر».