في رسالة ممضاة من طرف مجموعة من المواطنين ببلدية فجال من ضحايا مافيا العقار، وموجهة إلى والي ولاية سطيف معنونة بتقرير خطير عن مجموعة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين بالتواطؤ مع موثق ورئيس البلدية·

أكد أصحاب الرسالة أنهم قاموا بشراء قطع أرضية من قبل أشخاص على أساس أنها مخصصة للبناء بمبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و300 مليون سنتيم للقطعة الواحدة حسب المساحة، والعملية تتم بوثائق رسمية لدى أحد الموثقين بمدينة عين ولمان جنوب الولاية، لكن الضحايا وبعد إتمام جميع الإجراءات اصطدموا بحاجز رخصة البناء التي تسلم من طرف المصالح التقنية للبلدية، باعتبار أن الأرض فلاحية و ليست مخصصة للبناء·

المحافظ العقاري بسطيف أكد وجود مثل هذه التلاعبات منذ سنوات، حيث تلجأ هذه المافيا الجديدة بتجزئة الأراضي الفلاحية إلى قطع سكنية (غير قابلة للقسمة) وتغيير طبيعتها القانونية· وأمام هذا الوضع لجأ المعني في بداية الأمر إلى معارضة العملية لمدة تزيد عن السنة بعدم تسليم الدفتر العقاري، وبالمقابل راسل المسؤولين على المستوى المركزي، دون جدوى يا داوود· وحسب الوثائق التي تحصلت ’’الجزائر نيوز’’ على نسخة منها بها وثيقة أولى من عشر صفحات عبارة عن إجراء إشهار عقاري مؤرخ بتاريخ 14 ماي من السنة الجارية تحت رقم 1552 حجم 275 صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية مديرية الحفظ العقاري لولاية سطيف، الوثيقة تتضمن عملية بيع قطعة أرض شائعة مساحتها الإجمالية 3870 م2 تؤخذ على الشيوع في قطعة أرض طبيعتها فلاحية تقليدية بالمكان المسمى لقصاصبة بتراب بلدية قجال تبلغ مساحتها 1 هكتار 2 أر و50 سنتآر·· هذه القطعة تبيّن أنها جزئت إلى قطع للبناء بمساحات متباينة بيعت لمواطنين بإيهامهم أن كل الأمور قانونية خاصة وأن العملية تمر عن طريق موثق· الوثيقة الثانية عبارة عن نسخة من دفتر عقاري صادر عن المحافظة العقارية لولاية سطيف بتاريخ 05 أفريل من السنة الجارية، يتضمن تجزئة قطة أرضية طبيعتها فلاحية بالمكان المسمى بئر لبيض بلدية فجال مساحتها الإجمالية 01 هكتار و48 أر و75 سنتآر، القطعة تم تجزئتها إلى أراضي موجهة للبناء· الوثيقة الثالثة بها مخطط لقطعة أرض فلاحية تقع بالحشيشية بالقرب من مطار سطيف مقابل مفرزة الحرس البلدي، تم تجزئتها إلى77 قطعة بيعت أغلبيتها لمواطنين لا يدرون حقيقة هذه الأراضي· من جهة أخرى، فقد كشفت مصادرنا عن وجود أرض فلاحية بالمكان المسمى عين موس بالقرب من مقبرة سيدي حيدر هي الأخرى قيد التجزئة بعدما بيعت قطع عديدة منها، منتهزة بعض الفراغات القانونية وغيابل الوازع الأخلاقي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، وكشف الأطراف التي تقف وراء الاحتيال على المواطنين وتحويل الأراضي الفلاحية إلى ’’بيطون’’ دون وجه حق·