دولة الجزائر هي دولة مستقلة سياسيا و حديثا فكان لابد من استقلال اقتصادي متين يضمن عدم اهتزازها ،و قد كان لها ذالك بفضل عائدات البترول و الغاز ،و كذا مدخول التمور و السياحة و لكن في الآونة الأخيرة تدنى الوضع و انخفضت عائدات البترول خاصة في فترة التسعينات إذ حان لهذا الخلل أثره السلبي على الاقتصاد الوطني، و نتج عنه تغيرات و تسبب في ديون تفاقمت عاما تلوى الآخر خاصة الجزائر تصدر البترول و تستورده مصنعا بأشكال مختلفة و كثرت الضغوط على الجزائر بسبب زيادة الديون الشيء الذي جعلها تبحث عن حل للنهوض من تلك الأزمات و تسديد جزء من الديون فاتجهت إلى بيع أهم آبار الغاز ،و أكبر الشركات لشركات أجنبية لتصبح الصحراء مقسمة إلى أجزاء و هذا ما يسمى بالخوصصة التي لعبت دورا في تقليص 2مليار دولار و إرتفاع نسبة البطالة التي تزداد للما خوصصة قطاعات أخرى كإعطاء سوق الهاتف النقال لمصري و آخر كويتي

ليتدهور الوضع أين وصل الأمر إلى خوصصة قطاع العمل و بيع شركات إلى خواص أجانب من الخارج أو الداخل إلى جانب الشركات التي أعلنت إفلاسها

فالسؤال الذي يبقى مطروحا هل نعالج مشكلة بمشكلة و نخلق عدة مشاكل خاصة و نحن على أبواب خوصصة قطاع التعليم و الصحة.